شروط الضمان
(1) تحدد فترة الضمان بسنتين اعتباراً من تاريخ تسليم المنتج.
(2) شهادات الضمان التي لم يكتب عليها تاريخ البيع وختمها وتوقيعها من قبل البائع/الوكيل غير صالحة.
(3)جميع أجزاء المنتج تخضع لضمان الشركة خلال فترة الضمان باستثناء الأخطاء والأضرار الناتجة عن أخطاء الاستعمال والاستخدام المخالف لتعليمات الاستخدام والصيانة في دليل المستخدم (الخدش، الكسر، التمزيق، إلخ.
(4)لا يغطي الضمان الأجزاء التي أصبحت عتيقة ومهلكة بسبب المواد الاستهلاكية والاستخدام وفقدت وظيفتها بسبب التلوث، والأضرار والأعطال الناتجة عن فقدان هذه الأجزاء لخصائصها.
(5) في حالة صيانة المنتج بواسطة أشخاص آخرين غير الخدمة المعتمدة، فلن يغطي الضمان المنتج بالكامل.
(6) لا يغطي الضمان الأعطال التي قد تحدث بسبب انخفاض أو ارتفاع الفولطية.
(7) في حالة تلف المنتج خلال مدة الضمان، يتم إضافة المدة المنقضية خلال عملية الصيانة ضمن مدة الضمان. مدة صيانة المنتج 20 يوم عمل بحد أقصى. تبدأ هذه الفترة من تاريخ إخطار محطة الصيانة المعتمدة بالعطل المتعلق بالمنتج، أو البائع أو الوكيل أو جهة التمثيل أو المستورد أو الشركة المصنعة للبضائع في حالة عدم وجود محطة صيانة معتمدة. يمكن للمستهلك الإخطار بالعطل عبر الهاتف، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو خطاب بتعهد إعادة، أو الوسائل المماثلة. ولكن تقع مسؤولية الإثبات على المستهلك في حالة النزاع. في حالة عدم القدرة على إصلاح المنتج خلال 10 أيام، فيجب على الشركة المنتجة أو المتسوردة توفير منتج أخر بنفس الخصائص للمستهلك لحين الانتهاء من عملية الصيانة.
(8) أيام العمل جميع الأيام هي أيام عمل باستثناء الأعياد القومية والرسمية والدينية ورأس السنة والأول من مايو ويوم الأحد من كل أسبوع.
(9) في حالة تلف المنتج خلال فترة الضمان بسبب أخطاء المواد أوالتصنيع أوالتجميع، يجب إجراء عملية الصيانة دون أي تكلفة تحت أي مسمى كتكلفة العمالة أو تكلفة جزء الاستبدال أو أي مسمى آخر.
(10) بالرغم من استخدام المستهلك لحق الصيانة، في حالة؛
أ) تلف المنتج أربعة مرات خلال عام واحد بشرط البقاء داخل إطار الضمان اعتباراً من تاريخ تسليمه للمستهلك وست مرات خلال فترة الضمان التي تحددها الشركة المصنعة و/أو المستورد، وعدم تمكن المستهلك من الاستفادة من المنتج بسبب ذلك،
ب) تجاوز فترة الصيانة للمدة الزمنية القصوى المحددة للصيانة،
ج) عدم وجود محطة صيانة معتمدة أو إصدار البائع أو الوكيل أو جهة التمثيل أو المستورد أو الشركة المصنعة تقرير يحدد عدم إمكانية إصلاح العطل، يمكن للمستهلك طلب تغيير المنتج مجاناً أو إعادة مقابل المنتج أو طلب تخفيض بقيمة العطل.
د) يتحمل البائع أو الوكيل مسؤولية التصديق على شهادة ضمان المنتج وتسليمها للمستهلك، وإثبات الإيفاء بهذه الإلتزامات.
(11) الفواتير الصادرة للبضائع المباعة لا تحل محل شهادة الضمان. ولكن تحل الفاتورة الصادرة نتيجة لإصلاح واستبدال الأجزاء في محطات الصيانة محل شهادة الضمان بشرط أن تتضمن شروط الضمان المنصوص عليها في هذا اللائحة.
(12) يمكن تقديم الطلبات للإدارة العامة لحماية المستهلك والمنافسة، التابعة لوزارة الجمارك والتجارة فيما يتعلق بالمشكلات التي قد تنشأ فيما يتعلق بشهادة الضمان.
